Web Analytics Made Easy - Statcounter

کمتر از ۳ماه برای مذاکرات معمول مزدی و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ وقت باقی است و وزیر کار نیز وعده داده که این کار تا قبل از پایان سال انجام شود. البته هنوز نظر شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار در این زمینه اعلام نشده اما براساس آمارهای موجود می‌توان میزان افزایش معقول حداقل دستمزد را تخمین زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سناریوی تکرار مناسبات۱۴۰۰

در سال گذشته، سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شد که معادل ۶۵درصد هزینه واقعی معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره در بهمن‌۱۴۰۰ بود. در سال‌جاری نیز با فرض تغییرنکردن روند تورم و همچنین حفظ نسبت ۶۵درصدی، هزینه سبد معیشت مصوب باید حدود ۱۳.۵میلیون تومان باشد.

برآوردها حاکی از این است که با فرض تجربه تورم ۲درصدی در ماه‌های دی و بهمن امسال، سهم خوراک در سبد معیشت کارگران از ۳میلیون و ۵۵۵هزار تومان در بهمن سال قبل به ۵میلیون و ۳۶۳هزار تومان در بهمن امسال خواهد رسید.

در این شرایط با توجه به سهم ۲۵.۵۵درصدی خوراک در سبد هزینه کارگران، هزینه واقعی معیشت شرافتمندانه (نه حداقلی) یک خانوار ۳.۳نفره کارگری در بهمن‌ماه (زمان تعیین هزینه معیشت) از ۱۳.۹میلیون تومان در بهمن سال قبل به مرز ۲۱میلیون تومان در بهمن سال‌جاری افزایش خواهد یافت.

به گزارش همشهری، ازآنجایی‌که فلسفه تعیین دستمزد سال‌های جدید برای خنثی‌سازی اثرات تورم و تحولات اقتصادی بر معیشت کارگران و جلوگیری از فقیرتر شدن آنهاست، در جریان مذاکرات مزد۱۴۰۲ فقط برای حفظ وضعیت موجود کارگران باید حداقل مزد و سایر سطوح مزدی کارگران حدود ۵۱درصد افزایش یابد که در این صورت، حداقل مزد به حوالی ۶.۳میلیون‌تومان و حداقل مزد و مزایای یک کارگر سرپرست خانوار ۳.۳نفره به ۹.۷میلیون‌تومان خواهد رسید.

در این میان اگر چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار برای بالا بردن ضریب افزایش حداقل مزد به‌جای افزایش مزایا موفق باشد، احتمال تغییر ضرایب افزایش حداقل مزد و دستمزد سایر سطوح وجود دارد؛ مانند امسال که حداقل مزد ۵۷.۴درصد افزایش و سایر سطوح مزدی ۳۸به‌اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان افزایش یافت.

نفی تأثیر افزایش دستمزد بر تورم

دولت‌ها همواره به بهانه تورم‌زا بودن افزایش دستمزد، در برابر جبران هزینه‌های معیشت از مسیر افزایش مزد مقاومت می‌کنند و البته ازآنجایی‌که دولت، کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود، از این کار نفع قابل‌توجهی نیز می‌برد.

تحقیقات کارشناسان حاکی از این است که با احتساب سهم بسیار ناچیز دستمزد در صنایع بزرگ و سهم بالای آن در بخش خدمات، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در اقتصاد ایران بین ۸ تا ۱۳درصد است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با همشهری، با استناد به همین تحقیقات، میانگین سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات را حدود ۱۰درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را ۲.۵ تا ۳درصد ارزیابی می‌کند که ابداً نمی‌تواند بهانه‌های تورم‌زا بودن افزایش دستمزد را توجیه کند.

حاجی‌اسماعیلی با اشاره به اینکه سیاست‌های سرکوب مزد و حقوق در سال‌های تورمی اخیر، اوضاع کارمندان و حقوق‌بگیران دولت را نیز نامساعد کرده است، می‌گوید: امسال گرچه دولت پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق را در لایحه۱۴۰۲ بودجه گنجانده، اما یقینا مجلس بنا به شرایط موجود این پیشنهاد را با نرخ‌های بسیار بالاتری تعدیل خواهد کرد و در شورای‌عالی کار نیز دولت باید آماده تصویب ارقام بالاتری به‌عنوان افزایش مزد باشد.

بیشتر بخوانید:

تصمیم جدید مجلس برای تغییر نحوه محاسبه حقوق کارمندان

35217

کد خبر 1716584

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگر شورای عالی کار تومان در بهمن حداقل مزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۲۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان جور شده است؟

آفتاب‌‌نیوز :

براساس حکم قانون بودجه، قرار است منابع ریالی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده فراهم شود و حالا دولت اعلام کرده در فروردین ماه امسال از محل یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد حدود ۴۴۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی جدید ایجاد شده است.

این درآمد علی‌القاعده صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد، اما یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، می‌گوید: باید مشخص کنند سهم بازنشستگان کارگری از این منابع چقدر است.

او افزود: آیا بازهم قرار است این بودجه صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولتی شود و حکم کنند که تامین اجتماعی با منابع داخلی خود متناسب‌سازی را اجرا کند؟

به گفته فرجی، اگر چنین حکمی صادر کنند بازهم دست بازنشستگان کارگری در حنا خواهد ماند چراکه صندوق تامین اجتماعی با منابع خود متناسب‌سازی را اجرا نمی‌کند.

این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: تامین اجتماعی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان را اجرا نکرد حالا چطور قرار است یک متناسب‌سازی عادلانه را اجرایی کند؛ سهم ما کارگران بازنشسته از متناسب‌سازی چقدر است و چه زمانی قرار است نصیب‌مان شود؟

منبع: خبرگزاری ایلنا

دیگر خبرها

  • فیش حقوقی جدید بازنشستگان صادر شد
  • دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
  • آیا منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان جور شده است؟
  • حداقل تولید مرغ در اردیبهشت ۳۰۰ هزار تن است
  • پیش‌بینی تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
  • تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
  • بهبود معیشت کارگر ران اهی مؤثر برای مقابله با قاچاق است
  • بهبود معیشت مشاغل کارگری راهی مؤثر برای مقابله با قاچاق است
  • بهبود رفاه و معیشت مشاغل کارگری راه‌ موثر مقابله با قاچاق است
  • نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است